به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم ۵۰ سال پیش ریشه دواند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۲۶۱۶

معاون وزیر اقتصاد گفت: در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و  شهریورماه سال گذشته تا ۳۹ درصد کاهش یافت. این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سید محمد سبحانیان معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در برنامه عیار پیرامون آمارهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت اظهار داشت: مراجع رسمی انتشار آمار در کشور طبق قانون مرکز آمار و بانک مرکزی است و جز این دو نهاد، هیچ نهادهای ابزار لازم برای اندازه‌گیری این آمارها را در اختیار ندارند؛ زیرا نهادهای یاد شده مبتنی بر روش‌های علمی از سراسر کشور به‌صورت میدانی نمونه‌برداری کرده و آمارها را به‌صورت دقیق استخراج می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است. به طور مثال طبق آمار می‌گوییم تورم 40 درصد است بعد مردم می‌گویند پس چگونه است تورم 40 است؛ اما گوشت دوبرابر شده؟

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تصریح کرد: تورم رشد قیمت سبدی از کالاها است که این سبد به طور مثال شامل 400 قلم می‌شود که امکان دارد هرکدام به میزان متفاوتی قیمت آن چندبرابر کم یا زیاد شده باشد. این کالاها به‌صورت آمار وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نهایت از مجموع 400 قلم کالا، نسبت تورم هرسال نسبت به سال قبل استخراج می‌شود. 

سبحانیان ادامه داد: از طرفی وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده عده تصور می‌کنند که چرا قیمت کالاها کاهش نیافته. در واقع وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده؛ یعنی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ اما سرعت رشد آن کمتر شده است.

وی تأکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال 1400 و نیمه ابتدایی سال 1401، در چندماهه گذشته به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتورهایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: امیدوار هستیم با ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل نرخ ارز و مهار تورم نیز اتفاق بیفتد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت‌گرفته است؛ اما تورم در کشور بسیار بالاست و ریشه آن مربوط به چند سال اخیر نیست؛ بلکه ریشه آن حداقل مربوط به 5 دهه گذشته است که نتیجه آن ناترازی بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی در کشور را به همراه داشته است

وی تصریح کرد: مجموع این ناترازی‌ها خود را تورم نشان می‌دهد و این مسئله یک یا دوساله حل نمی‌شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد. به طور مثال انتظار می‌رفت با اصلاحات ساختاری بودجه ناترازی و کسری بودجه حل‌وفصل شود، همچنین این موضوع چندین سال است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است که هنوز محقق نشده است.

سبحانیان ادامه داد: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند. از ابتدای دولت تقریباً 43 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم در واقع این ناترازی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود. وقتی در حوزه انرژی ناترازی داریم و بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی ورشکسته است برای‌آنکه به فعالیت خود ادامه دهد از بانک تسهیلات دریافت می‌کند.

وی افزود: وقتی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ناتراز هستند از طریق استقراض از بانک مرکزی به بازنشستگان حقوق می‌دهند و این عمل هیچ‌گونه بازگشتی به شبکه بانکی ندارد. همین موارد باعث تولید نقدینگی می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر سرعت رشد نقدینگی 43 درصدی را به زیر 30 درصد کاهش داده‌ایم. همچنین برای پرداختن به مسئله ناترازی‌ها، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور کمیته ملی رفع ناترازی‌ها در کشور ایجاد شده است.

تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در دولت سیزدهم

این مقام مسئول با بیان اینکه در تورم دو شاخص وجود دارد گفت: اولین مورد شاخص مصرف‌کننده و دیگری شاخص تولیدکننده است. در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی در نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و  شهریورماه سال جاری تا 39 درصد نیز کاهش یافت.

سبحانیان ادامه داد: همچنین در ابتدای کار دولت نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده 81 درصد بوده است که در حال حاضر به 36 درصد کاهش‌یافته است.

وی تأکید کرد: نرخ تورم 40 در صد بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود. مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی جدید و کنترل هزینه‌ها از سمت بودجه و سامان‌دادن به شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده در کنترل تورم است گفت: دولت در بحث کنترل هزینه‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است. در حوزه درآمدها نیز به گواه آنچه به خزانه بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی واریز شده است رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.

افزایش حقوق سبب بهبود معیشت نخواهد شد

سبحانیان ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزد در سال 1402 وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. مسئله دولت این که قدرت خرید مردم را حفظ کند. از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم. طبق آمار رشد اقتصادی کشور در حال ایجادشدن است. به طور مثال در بهار سال گذشته 2.2، تابستان 3.6 و در پاییز 5.3 درصد رشد داشته‌ایم همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم رقم بی‌سابقه 16.6 درصد بوده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به ضرر مردم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی که دست اقشار محروم می‌رسد. می‌توانیم با اصلاح بسیاری از ناکارآمدی‌ها، باز توزیع ثروت را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به سمت اقشار محروم ببریم.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، درآمدهای حاصل از آن به سمت اقشار محروم هدایت شود. همچنین کسانی بیشتر از تورم متضرر می‌شوند که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به جهت حمایت از سفره اقشار محروم است.

سبحانیان اظهار داشت: در سال جاری علی‌رغم اینکه در فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی 5 واحد در صد کم کرده‌ایم، رشد بالایی نسبت به سال 1400 در درآمدهای مالیاتی داشتیم. در سال 1401 نیز بیش از 100 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت. همچنین نرخ مالیات را به دلیل شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی کاهش داده‌ایم.

وی افزود: تقریباً بیش از 8 میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که عنوان حساب شخصی مورداستفاده قرار می‌گرفتند؛ اما در عمل حساب تجاری بودند. پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دریافت بیش از 1 میلیون صورت‌حساب الکترونیکی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان . وقتی صورت‌حساب‌ها الکترونیکی شد جلو فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: شناسایی 5 هزار حساب اجاره‌ای و 100 شرکت کاغذی و فاکتور فروش، 100 میلیون رکورد داده گرفته از دستگاه‌های متولی داده‌ها در کشور، بیش از 2 میلیون مودی جدید

وی تأکید کرد: اقداماتی که در سال 1401 رخ داد اقداماتی کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود؛ اما این اقدامات هنوز اثری در سفره مردم از خود به‌جای نگذاشته است. نمی‌توان کشور را 10 سال برای موضوعی به نام مذاکره متوقف کنیم و اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم و بخواهیم ظرف مدت یک سال کل شرایط را تغییر دهیم.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال 1400 که دولت قبل مستقر بود تمام تنخواهی که برای دولت بود به طور کامل استفاده شده بود همچنین مجلس 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته بود که دولت قبل در همان چند ماه ابتدایی سال کل آن را استفاده کرده بود؛ بنابراین در جلسات اولیه دولت چالش اصلی و جدی که موردبحث قرار می‌گرفت موضوع چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام مسئول اقشار محروم طور مثال بانک مرکزی ناترازی ها کار دولت نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۲۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۹ درصدی نرخ بیکاری در جامعه ایثارگری کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران کشور با اشاره به کاهش ۹ درصدی نرخ بیکاری فرزندان در جامعه ایثارگری از استخدام همه فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد با هر مدرک تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در مراسم گرامیداشت و پاسداشت روز معلم در جمع خانواده‌های شهدا و اساتید و نخبگان شهرستان بابل، شهید مطهری را الگوی تعلیم و تربیت عنوان و اظهار کرد: ایشان غیر از لباس تعلیم و تربیت بر تن، میدان‌دار مبارزه و رفع شبهات هم بودند.

وی افزود: پاداش این الگو بودن شهید مطهری شهادت بود که خداوند به او بخشید.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه کمال و قله معلمی شهادت است، غایتی که همه ما برای آن می‌دویم و شهید مطهری با شهادت به آن رسید، تصریح کرد: کار معلم تربیت نفس است و انسان‌های جاهل را عالم می‌کند؛ شهید انسان‌های جاهل را بصیر می‌کند و به او زندگی کردن درست و مرگ درست را می‌آموزد.

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه علم ابزار زندگی کردن است، اظهار داشت: ما تحصیل می‌کنیم و مدارک تحصیلی را در دوره‌های مختلف آموزشی اخذ می‌کنیم برای اینکه شغلی داشته باشیم و کسب درآمد داشته باشیم، شخصیت ما حول محور شغل و درسی که خواندیم شکل می‌گیرد اما شهدا هم زندگی کردن و هم چگونه ابدی شدن را به ما می‌آموزند پس آن‌ها معلمان بلند مرتبه تری هستند.

وی ادامه داد: همه شهدا و والدین و خانواده‌های شهدا و جانبازان و آزادگان معلم هستند چون در حال تربیت اطرافیان خود هستند و ایثارگران هم اصالت معلمی بر دوش دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به آخرین وضعیت فرزندان شهید و جانبازان عنوان کرد: با اهتمام دولت همه فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد با هر مدرک تحصیلی استخدام می‌شوند مگر در موارد خاص که مشکل گزینشی داشته باشند.

وی با اعلام اینکه نرخ بیکاری در جامعه ایثارگری قبل از این دولت ۲۰ درصد بود که در شرایط فعلی با همکاری دولت و مجلس به ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: همه تلاش‌ها در این دولت سیزدهم این است تا قبل از پایان دولت نرخ بیکاری در خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به زیر پنج درصد برسد.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: مشکلات بهبود اقتصادی و معیشتی هم دغدغه مردم است، البته در این دو سال یک همت جدی برای اینکه بخشی از این آلام مردم کم شود وجود دارد؛ وضعیت معیشت و درمان خانواده‌های شهدا و جانبازان نیز در سال‌جاری بهبود می‌یابد.

کد خبر 749876